التزامات البرتغال المناخية تواجه تحديات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة
تواجه البرتغال انتكاسة في التزاماتها المناخية، حيث تتجه الدولة الأوروبية إلى خفض مستهدفات نهاية العقد الحالي تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة. وأعلنت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، أن مستهدفات البلاد المناخية تخضع حاليًا للمراجعة، ومن المتوقع خفض سعة طاقة الرياح البحرية المستهدفة في المزادات المقبلة وحتى عام 2030.
مراجعة مستهدفات الطاقة
أشارت الوزيرة كارفالو إلى أن الأمر ذاته سينطبق على مستهدفات الهيدروجين الأخضر حتى نهاية العقد الحالي، بهدف السيطرة على تكلفة الطاقة للمستهلكين. وتشير أرقام حديثة إلى ارتفاع متواصل في أسعار الكهرباء في أوروبا بصورة عامة، والبرتغال خاصة.
وفقًا لتحليل أجرته شركة “آلياسوفت إنرجي فوركاستينغ” (AleaSoft Energy Forecasting) المتخصصة في أبحاث السوق، شهدت أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفاعًا خلال الأسبوع الأخير من أبريل 2024. وقد نتج هذا الارتفاع أساسًا عن تراجع توليد طاقة الرياح وزيادة الطلب في بعض الأسواق، مع تسجيل البرتغال وإسبانيا وفرنسا ارتفاعات كبيرة بنسبة 419% و402% و181% على الترتيب.
مفاجأة في التصريحات
كانت تصريحات الوزيرة كارفالو التي تكشف التراجع عن التزامات البرتغال المناخية مفاجئة للبعض، مثل مستشار شركة “أفري” (Afry) إغناسيو كوبو، الذي أشار إلى أن تصريحات الوزيرة تتوافق مع المنطق في ظل الظروف الحالية.
تبلغ سعة طاقة الرياح البرية في البرتغال 5.4 غيغاواط، ولديها 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية، إضافة إلى 8.4 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية. وتخطط الدولة لإضافة 2 غيغاواط من مزارع الرياح العائمة وطرح مناقصات لمشروعات بسعة 8 غيغاواط بحلول عام 2030. كما رفعت البرتغال مستهدفات إنتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة التحليل الكهربائي إلى 5.5 غيغاواط بحلول الموعد نفسه.
تحديات وآفاق مستقبلية
علق كوبو على هدف الهيدروجين الأخضر قائلاً: “إن كمية الإنتاج المستهدفة تتطلب مضاعفة الطلب عليه خلال 6 سنوات، وهذا يبدو بعيد المنال وغير منطقي بالنسبة لقطاع النقل”. وأضاف: “مستهدفات تحقيق التزامات البرتغال المناخية طموحة جدًا، والمدة قصيرة. يجب تسهيل الأهداف حتى نستطيع تحقيقها”.
قبل 3 سنوات، كشفت البرتغال عن خطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية عام 2022، مع استثمارات خاصة في 8 مشروعات بتكلفة 10 مليارات يورو (12.12 مليار دولار أميركي)، وفق ما صرح به وزير البيئة غواو ماتوس فرنانديز.
تأثيرات التغيرات في الاتحاد الأوروبي
يرى بيدرو أمارال جورج، الرئيس التنفيذي لتحالف الطاقة المتجددة في لشبونة، أن التراجع عن التزامات البرتغال المناخية يتشابه مع ما يحدث في الاتحاد الأوروبي. وقال: “الاتحاد الأوروبي في طريقه لمراجعة مستهدفاته، لكن من المتوقع أن يراجع مواعيد تحقيق المستهدفات وليس خفضها”. وأضاف أن البرلمان الجديد قد يسعى إلى مراجعة الصفقة الخضراء الأوروبية.
توقع تقرير تحليلي طالعته منصة الطاقة المتخصصة أن يؤدي حصول اليمين الأوروبي على مقاعد إضافية في البرلمان الجديد إلى تأثيرات سلبية على تحقيق القارة لأهدافها المناخية. وأشار رئيس قطاع البحوث في مؤسسة “بروجل” البحثية، سيمون تاغليابترا، إلى أن معايير تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا قد تضرب المستهلكين في وقت يخفض فيه الاتحاد الحوافز الخضراء.
يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني عبر إنفاق مبالغ هائلة وخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030.
