معركة قضائية استمرت 15 عاماً: كيف قادت شركة ناشئة صغيرة إلى تغريم غوغل بمليارات الدولارات؟
بالنسبة لمؤسسي الشركات الناشئة، يُعتبر يوم الإطلاق حدثاً مثيراً، لكنه كان بداية كابوس بالنسبة للزوجين البريطانيين شيفون راف وآدم، مؤسسي موقع Foundem لمقارنة الأسعار. في يونيو 2006، وفي الوقت الذي كان فيه الموقع يخطو خطواته الأولى، تعرض الموقع لعقوبة قاسية من غوغل، أدت إلى إبعاده عن نتائج البحث، مما جعل من الصعب العثور عليه، وجعل الوصول إليه شبه مستحيل.
البداية المأساوية والنزاع مع غوغل
كان موقع Foundem مشروع الزوجين الذي بنياه بجهدٍ وتضحية بوظائفهما الجيدة الأجر، لكن عقوبة غوغل القاسية حطمت آمالهما. فعندما تم إخفاء الموقع عن نتائج البحث بفضل مرشحات البريد العشوائي التلقائية الخاصة بغوغل، انخفض ترتيبه فجأة، مما جعل فرصة تحقيق أي ربح شبه مستحيلة. يقول آدم: “كنا نراقب صفحاتنا وكيفية ترتيبها، ثم رأيناها جميعاً تنخفض على الفور تقريباً.”
المعركة القانونية التي غيرت قواعد التكنولوجيا
أدرك الزوجان تدريجياً أن هناك تلاعبًا يقضي على مشروعهما، وبدأت رحلتهما القانونية التي استمرت 15 عامًا للوصول إلى العدالة. ورغم الجهود التي بذلها الزوجان في تقديم طلبات رفع القيود، تجاهلت غوغل استفساراتهما لأكثر من عامين، مما دفعهما للبحث عن وسائل قانونية. وفي عام 2017، أصدرت المفوضية الأوروبية حكمًا ضد غوغل، مشيرة إلى أن الشركة “أساءت هيمنتها على السوق” وفرضت عليها غرامة ضخمة قيمتها 2.4 مليار يورو، أي نحو 2.6 مليار دولار.
لحظة تاريخية في مواجهة هيمنة عمالقة التكنولوجيا
على مدى سنوات، واصلت غوغل المقاومة ضد الحكم، ولكن في سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة العليا في أوروبا حكمًا نهائيًا لصالح Foundem، رافضةً طعون غوغل، ليصبح هذا القرار علامة فارقة في تاريخ تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.
التأثير على النظام البيئي للشركات الناشئة
كانت هذه المعركة نقطة تحول، إذ أظهرت أن حتى الشركات الصغيرة بإمكانها مواجهة عمالقة التكنولوجيا. وبفضل التصميم والجهود القانونية للزوجين، أصبح من الممكن للشركات الصغيرة والمنافسين الآخرين أن يرفعوا صوتهم ويطالبوا بحماية حقوقهم التجارية في عالم تتصدره شركات التكنولوجيا الكبرى.
الحكم الأوروبي وتبعاته على المستقبل
أكدت المفوضية الأوروبية في حكمها أن غوغل روّجت بشكل غير قانوني لخدمة التسوق المقارن الخاصة بها، بينما خفضت مرتبة المنافسين. ويمثل هذا الحكم انتصارًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن العدالة في سوق تنافسي، ويؤكد ضرورة الرقابة على الشركات التكنولوجية الكبرى لضمان الشفافية والتنافس العادل.
