مصر نحو التحول الأخضر: استراتيجيات الحكومة لدعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تحول كبير نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تبني خطط طموحة تركز على تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال مشروعات تعتمد على حوافز وإصلاحات هيكلية تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يعتمد هذا التوجه على استثمارات تقلل انبعاثات الكربون وتعزز كفاءة الطاقة والموارد، وتعمل على حماية التنوع البيولوجي. الهدف الرئيسي هو تقليل الآثار السلبية للتنمية الاقتصادية على البيئة.

وفي هذا السياق، تسعى وزارة المالية من خلال سلسلة من الإجراءات إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مثل تطوير الضرائب والإيرادات لتشجيع الأنشطة الخضراء، وإطلاق حوافز لتمويل مشروعات التكنولوجيا النظيفة وإعادة التدوير، مع التركيز على استخدام الطاقة المستدامة والمشروعات البيئية.

أعلنت الدولة أيضاً زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات في عام 2024/2025، وأصدرت قانونًا جديدًا يهدف لدعم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.

كما أكدت مصر ريادتها في تمويل المشروعات الخضراء بإصدارها سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، وسندات باندا المستدامة في الأسواق الصينية في 2023. تسعى هذه المبادرات لدفع الاقتصاد الأخضر، الذي من المتوقع أن يولد فرصًا اقتصادية ضخمة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.