أوروبا تتخذ خطوات جريئة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بحلول 2030

أصدرت أوروبا عدة تشريعات تلزم دولها بإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 لتوفير المعادن الحيوية اللازمة، فهل ستتمكن من تحقيق أهدافها؟

تفرض أوروبا على الدول الحصول على 25% من المعادن النادرة اللازمة لهذه الصناعة من إعادة تدوير البطاريات، وتنقية 40% من المعادن المستوردة داخل القارة، واستخراج 10% من الاحتياجات من مناجم الاتحاد، حسب تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة.

ورغم أهمية السيارات الكهربائية في تحول الطاقة وتقليل تغير المناخ، فإنها تواجه أزمة في مصادر المعادن المطلوبة، وتحتكر بعض الدول مثل الصين معظم هذه المعادن، مثل الليثيوم، والكوبالت، والنحاس، والنيكل.

كل صناعات تحول الطاقة، مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، تحتاج إلى هذه المعادن، مما يزيد الطلب العالمي عليها.

تقرير من خبراء الصناعة في فرنسا يشير إلى أن باريس يمكن أن تلعب دوراً مهماً في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، حيث ارتفع عدد السيارات الكهربائية والهجينة المسجلة في 2023 بنسبة 45%، لكن عدد المركبات التي يمكن إعادة تدوير بطارياتها لا يتجاوز 1%، مما يجعل هذا الموضوع محط اهتمام الصناعة في فرنسا.

أكد مدير عام معهد البحوث المستقل “إنستيتيوت موبيليتي إن ترانسشن”، فيليب هيرمين، على أهمية بناء صناعة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية لحماية البيئة وضمان سيادة فرنسا وأوروبا في هذه الصناعة.

من المتوقع أن تطلق منظمة “موبيليانس” دراسة حول المخاطر التي تواجه إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بالتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للبيئة الصناعية والمخاطر.

وأشارت رئيسة لجنة النقل والسياحة في البرلمان الأوروبي، كريمة ديلي، إلى أن البعد الصناعي لإعادة تدوير البطاريات أصبح على المحك، مؤكدة على الحاجة لإقامة مؤتمر عن تحول صناعة السيارات وخلق قنوات لإعادة التدوير ونقل سلاسل التوريد إلى أوروبا.

منذ بدء تطبيق معايير المعادن النادرة في 2023، تفرض المعايير الأوروبية على المصنّعين تقديم معلومات عن البصمة الكربونية لكل بطارية، من استخراجها حتى إعادة تدويرها. في فرنسا، فرضت معايير جديدة منذ بداية 2024 تجبر مصنّعي السيارات على المشاركة في عمليات إعادة التدوير، مما أثار مخاوف البعض بشأن المنافسة على استرداد المواد الخام وإعادة تدويرها.