تيك توك أمام المحكمة الأميركية: معركة دستورية حول حرية التعبير والأمن القومي

يواصل تطبيق تيك توك، الذي يملكه مستثمرون صينيون، جهوده لإقناع المحكمة الفدرالية الأميركية بأن القانون الذي يجبره على التخلي عن ملكيته الصينية أو مواجهة الحظر مخالف للدستور الأميركي.

تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه النقاشات السياسية في الولايات المتحدة اهتماماً واسعاً بشأن وصول الأميركيين إلى المنصة. في حين يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظر التطبيق، وقع الرئيس الديموقراطي جو بايدن قانوناً يمنح تيك توك مهلة حتى يناير 2025 للتخلي عن ملكيته الصينية.

الدفاع عن حرية التعبير

تؤكد شركة “بايت دانس”، الشركة الأم لتيك توك، أنها لا تخطط لبيع التطبيق، بل تعتمد على الطعن القضائي المقدم إلى المحكمة، والذي يرتكز على الضمانات الأميركية لحرية التعبير. يزعم الطعن أن الحظر سيؤدي إلى إغلاق التطبيق و”إسكات” ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على المنصة للتواصل بطرق فريدة.

مخاوف الأمن القومي

من ناحية أخرى، تجادل الحكومة الأميركية بأن هذا القانون يستند إلى مخاوف الأمن القومي، حيث تخشى أن “بايت دانس” قد تتعرض لضغوط من الحكومة الصينية لتسليم بيانات المستخدمين الأميركيين أو فرض رقابة على المحتوى.

معركة قانونية طويلة

استمعت لجنة من ثلاثة قضاة إلى دفوعات كل من تيك توك والحكومة الأميركية. ومن المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأميركية بغض النظر عن القرار الأولي. ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فإن انتشار تيك توك الواسع في الولايات المتحدة يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة مع احتمال استغلال الصين للمنصة لأغراض سياسية.

ترامب و”تيك توك”

كان تطبيق تيك توك قد خضع للتدقيق لأول مرة في عهد إدارة دونالد ترامب، التي حاولت حظر المنصة. وعلى الرغم من أن المحاولات السابقة باءت بالفشل بسبب أحكام قضائية مؤقتة، فإن ترامب عاد مؤخرًا ليعلن دعمه للتطبيق، مشيرًا إلى أنه أفضل طريقة لإنقاذ تيك توك هي التصويت له في الانتخابات.

حرية التعبير مقابل الأمن القومي

في حين يتركز الجدل حول حماية حرية التعبير، يرى الخبراء القانونيون أن القضية قد تكون معقدة، خاصة فيما يتعلق بمزاعم الأمن القومي، التي تُعتبر عادةً مختومة ولا يمكن الاطلاع عليها بشكل مباشر.

مع استمرار هذه المعركة القانونية، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل حجج الحكومة بشأن الأمن القومي وتسمح للحظر بالتقدم، أم أنها ستُعطي الأولوية لحرية التعبير وحماية المستخدمين الأميركيين على الإنترنت.