تحت شعار “يوم للجميع”.. الصحة العالمية تحتفل بـ”ذوي الاحتياجات الخاصة”

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.

يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويحل احتفال هذا العام 2020م باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في نفس الأسبوع الذي يصادف فيه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يُعقد في الأيام من 30 نوفمبر ويومي 1 و3 ديسمبر 2020، حيث يتزامن عقد فعاليات طوال هذا الأسبوع مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 15% من سكان العالم يعانون شكلًا على الأقل من أشكال الإعاقة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بالنظر إلى شيخوخة السكان وانحدار مستوى الرعاية الصحية في اغلب دول العالم؛ حيث يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة في عدد من دول العالم النامية حالة صحية أقل، وإنجازات تعليمية أقل، ومشاركات اقتصادية أقل، ومعدلات فقر أعلى من الأشخاص غير المعاقين، وذلك بسبب قدرات وإمكانيات تلك الدول.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن 15% من سكان العالم يعانون شكلًا على الأقل من أشكال الإعاقة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بالنظر إلى شيخوخة السكان وانحدار مستوى الرعاية الصحية

مؤشرات ذوي الإعاقة في العالم عام 2019

• يعاني مليار شخص أو 15% من سكان العالم البالغ  سبعة مليار نسمة من بعض أشكال الإعاقة، وتزداد الإعاقة انتشارا في البلدان النامية. يتعرض خُمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص لإعاقة شديدة.
• هذا يعني أن هناك شخص واحد من كل 7 أشخاص ذوي إعاقة في العالم.
• يعيش 80 ٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية.
• يزيد احتمال أن يعاني ذوي الإعاقات من تدني الخصائص الاجتماعية والاقتصادية مثل فرص أقل في التعليم وسوء الحالة الصحية.

لمحة تاريخية

أُعلن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص لذوي الاحتياجات الخاصة في العام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/3. ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورفاههم في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

الهدف من الاحتفال

يوفر الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة فرص المشاركة لجميع الأطراف المعنية من حكومية وغير حكومية وقطاع خاص في التركيز على التدابير المحفزة والمبتكرة الرامية إلى زيادة تنفيذ القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم توفير الفرص للمدارس والجامعات والمؤسسات المماثلة أن تقدم إسهامات خاصة في ما يتعلق بإثارة المزيد من الاهتمام ونشر الوعي بين أوساط الأطراف المعنية بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يتم فى هذا اليوم عقد المنتديات والمناقشات العامة والحملات الإعلامية الداعمة، والتي تركز على القضايا والاتجاهات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وعلى السبل والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق زيادة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في تنمية مجتمعاتهم .

كما يتم تخطيط وتنظيم حفلات الأداء لإظهار وتمجيد إسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات التي يعيشون فيه، وعقد لقاءات لتبادل الآراء وإجراء الحوارات التي تسلط الضوء على ثراء وتنوع مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة واهتماماتهم وتطلعاتهم.

يوفر الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة فرص المشاركة لجميع الأطراف المعنية من حكومية وغير حكومية وقطاع خاص في التركيز على التدابير المحفزة والمبتكرة الرامية إلى زيادة تنفيذ القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة

استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة

أكد الأمين العام عند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيو 2019 على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان.

وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.

وتؤكد منظومة الأمم المتحدة، من خلال هذه الاستراتيجية، الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

يشهد العالم حالياً تزايد مستوى الوعي بالتنمية المراعية لذوي الإعاقة. وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعوقين اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم

واعترافاً بهذا الالتزام، قدم الأمين العام في أكتوبر 2020، أول تقرير شامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها.

ويشهد العالم حالياً تزايد مستوى الوعي بالتنمية المراعية لذوي الإعاقة. وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعوقين اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم. وتشير الاتفاقية، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق المعوقين.

وحتى عامنا هذا، وقع 177 بلداً على هذه الاتفاقية، وأصبحت بذلك تحمل قوة القانون الملزم.

وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من المانحين الثنائيين سياسات تتعلق بالإعاقة للاسترشاد بها فيما يقدمونه من معونات دولية. وعلى المستوى الوطني أيضا، ارتفع عدد القوانين والأحكام الدستورية المكافحة للتمييز ضد المعوقين ارتفاعاً كبيراً.

تنص خطة التنمية المستدامة لعام 2030 صراحة على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان.

وتتضمن أهداف التنمية المستدامة سبع غايات، تتناول بشكل صريح الأشخاص ذوي الإعاقات، وست غايات أخرى عن الأشخاص الذين يعانون من الضعف والمعاناة، ومن هؤلاء الأشخاص المصابون بإعاقات.

كما تتناول أهداف التنمية المستدامة مجالات التنمية الأساسية كالتعليم، والتشغيل والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز – وكلها من مجالات العمل المهمة لدى البنك الدولي.

ويلتزم جدول الأعمال الجديد للمدن على وجه التحديد بتعزيز التدابير التي من شأنها أن توفر تكافؤ فرص الوصول إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات، للمعوقين في المناطق الحضرية والريفية.

وكشف تقرير الإعاقة والتنمية، أن الأشخاص ذوو الإعاقات يكونوا أكثر عرضة لعدم التوظيف مقارنة بالأشخاص غير المعاقين. ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يرتفع متوسط توظيف الأشخاص ذوي الإعاقات (44%) قليلا عن نصف متوسط توظيف الأشخاص من غير ذوي الإعاقات (75%). وغالبا ما لا يحصل الأشخاص ذوو الإعاقات على الرعاية الصحية اللازمة.

قدم الأمين العام في أكتوبر 2020، أول تقرير شامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها

وأن نصف الأشخاص المعاقين لا يمكنهم توفير تكاليف الرعاية الصحية، مقارنة بثلث الأشخاص من غير المعاقين. والأشخاص ذوو الإعاقات تزيد لديهم احتمالية اكتشاف عدم كفاية مهارات موفري الرعاية الصحية أكثر من الضعف، ويحتمل بدرجة تقترب من ثلاثة أضعاف أن يحرموا من الرعاية الصحية وتزيد احتمالية إبلاغهم عن تلقيهم لمعاملة سيئة بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بالأشخاص غير المعاقين.

ويكون الأطفال ذوي الإعاقات أقل احتمالية للذهاب للمدرسة مقارنةً بالأطفال من غير المعاقين، حيث توجد فجوات إكمال التعليم لدى جميع المجموعات العمرية في كافة البيئات، ولكن العينة تكون أكثر بروزا في الدول الأكثر فقرا. وحتى في الدول التي يذهب فيها معظم الأطفال غير المعاقين إلى المدرسة، لا يذهب العديد من الأطفال ذوي الإعاقات إلى المدرسة. فعلى سبيل المثال في بوليفيا تذهب نسبة 98% تقريبا من الأطفال غير المعاقين للمدرسة، ولكن أقل من 40% من الأطفال المعاقين يذهبون للمدرسة.