العالم يحتفل بأصحاب الهمم: التأهيل والإنصاف.. استحقاق مجتمعي

تم إرساء قاعدة الاحتفال بالفعاليات الدولية والعالمية قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة بعدة سنوات، وحرصت المنظمة الأممية على الاحتفال بتلك المناسبات بوصفها وسيلة للدعوة والتثقيف والتوعية الفاعلة.

وتحتفي الأمم المتحدة بفعاليات، من أيام وأسابيع وسنين وعقود دولية وعالمية محددة؛ حيث يخصص لكل منها شعارًا أو موضوعًا معينًا في كل سنة. وتهدف المنظمة الأممية من خلال المناسبات والأحداث الخاصة على إذكاء الوعي الدولي بالقضايا ذات الصلة، وعلى إحراز تقدم فيما يتصل بها. وتتيح تلك المناسبات الدولية المزيد من الفرص لمختلف الجهات الفاعلة لتنظيم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالموضوع أو الشعار السنوي للمناسبة.

وتمثل تلك المناسبات للمنظمات وللمكاتب التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، فضلًا عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص والمدارس والجامعات وعموم المواطنين، نقطة انطلاق لبدء جهود التثقيف والتوعية.

ويأتى على رأس تلك المناسبات الدولية، اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية – وفقًا لموقعها الرسمي – إلى معاناة أكثر من مليار شخص (حوالي 15% من سكان العالم) من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة، ويُتوقع – وفقا للصحة العالمية – أن يرتفع هذا العدد نظرًا إلى شيخوخة السكان، وزيادة معدلات انتشار الأمراض غير السارية.

وعلى الرغم من وجود صلة بين الإعاقة والحرمان، فلا يتساوى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى الحرمان، والأمر يعتمد أساسًا على السياق الذي يعيش فيه الأشخاص ذوو الإعاقة وعلى مدى تكافؤ الفرص في حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والوظائف.

فى هذا الملف سنستعرض العديد من القضايا والموضوعات والأخبار والأرقام والإحصاءات التى تهتم بقضايا الأفراد ذوي الإعاقة، فضلاً عن رصد لأبرز الشخصيات العالمية التى تحدّت الإعاقة وحققت شيئًا يُذكر، سواء لنفسها أو لمجتمعها.

الإعاقة.. أرقام وحقائق

قضية الإعاقة هي واحدة من أكبر قضايا الصحة العامة العالمية، ويعاني منها شخص واحد من كل سبعة أشخاص في العالم، ومن المرجح – وفقا لمنظمة الصحة العالمية – أن يعاني بعض الأشخاص من الإعاقة في مرحلة ما من مراحل حياتهم.

التمييز والعنف

كما تشكل الإعاقة أيضًا مسألة من مسائل حقوق الإنسان، حيث إنّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين أكثر الفئات تعرّضًا للتمييز في العالم، وغالبًا ما يعانون من العنف والتحيز والحرمان من الاستقلالية، فضلًا عن أنهم يواجهون عوائق في الحصول على الرعاية.

وتعد الإعاقة من أولويات التنمية، إذ تنتشر في البلدان المنخفضة الدخل بمعدلات أعلى من غيرها، كما أن الإعاقة والفقر يعززان بعضهما بعضًا.

تقر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن الإعاقة مسألة من مسائل حقوق الإنسان، ولذلك تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وكفالتها.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يواجهون التمييز وعقبات تحول دون مشاركتهم في المجتمع. وقد وقَّع على الاتفاقية حتى الآن أكثر من 170 من البلدان ومنظمات التكامل الإقليمي، وصدّق عليها أكثر من 130 منها.

مليار شخص

يعاني أكثر من مليار شخص (15% من سكان العالم) من الإعاقة، من بينهم حوالي 93 مليون طفل و720 مليون بالغ يواجهون صعوبات في أداء وظائفهم.

ويتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بسبب التغيّر الديمغرافي، بما في ذلك شيخوخة السكان، وتزايد الاعتلالات الصحية المزمنة على الصعيد العالمي.

الإعاقة وجائحة كوفيد-19

لقد عرّضت جائحة كوفيد-19 الأشخاص ذوي الإعاقة لثلاثة مخاطر مرتفعة ذات عواقب مدمرة، وهي مخاطر الإصابة بمرض كوفيد-19، والمعاناة من أعراضه الوخيمة، أو الموت بسببه، فضلًا عن تردّي حالتهم الصحية، سواء كانوا مصابين بمرض كوفيد-19 أو غير مصابين به.

تكاليف باهظة

لا يستطيع نصف الأشخاص من ذوي الإعاقة تحمّل تكاليف الرعاية الصحية، مقابل ثلث الأشخاص غير المصابين بإعاقة، كما أنه يزيد احتمال اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة مهارات مقدمي الرعاية الصحية غير كافية بمقدار ضعفين مقارنة بغيرهم. ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أيضًا عقبات في الحصول على الرعاية الصحية، إذ يزيد احتمال إبلاغهم عن تعرّضهم لسوء المعاملة بمقدار أربعة أضعاف، واحتمال إبلاغهم عن حرمانهم من الرعاية الصحية بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا.

شهدت الاحتياجات غير الملبّاة للأطفال ذوي الإعاقة زيادة كبيرة لأن الخدمات الصحية لم تتوسّع لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

على الرغم من تزايد عدد الأطفال ذوي الإعاقة بشكل مطرد بسبب الاتجاهات الديموغرافية، فإن معظم النظم الصحية تفتقر حتى إلى القدرة على تلبية الاحتياجات الحالية للأطفال ذوي الإعاقة، ناهيك عن تلبية الطلب المتزايد.

البطالة والفقر

تشير البيانات العالمية إلى أن معدلات العمالة تقل عند الرجال ذوي الإعاقة (53%)، والنساء ذوات الإعاقة (20%)، مقارنةً بالرجال غير المصابين بإعاقة (65%)، والنساء غير المصابات بإعاقة (30%). وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يكون الفارق أوسع؛ حيث تبلغ معدلات العمالة 44% بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مقابل 75% للأشخاص غير المصابين بإعاقة.

كما تشير البيانات الأممية، إلى معاناة الأفراد ذوي الإعاقة من ظروف معيشية أسوأ من الأشخاص غير المصابين بإعاقة، بما في ذلك عدم كفاية الغذاء، وسوء ظروف السكن، وانعدام فرص الحصول على المياه وخدمات الإصحاح المأمونة، كما أنهم قد يتكبدون تكاليف إضافية مرتبطة بالرعاية الطبية أو الأجهزة المساعدة أو الدعم الشخصي، بينما يواجهون عوائق أكبر في مجال التوظيف.

المشاركة المجتمعية

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا في المجتمع مثل أي أشخاص آخرين، على أن يستفيدوا من خدمات ودعم مناسبين. ومع ذلك، فإن 40% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا تُلبّى احتياجاتهم من المساعدة بشكل عام. 

تجاوز المعوقات

وحتى تستطيع الحكومات تجاوز المعوقات عليها أن تتخذ الخطوات التالية:

• تحسين تعليم الموظفين وتدريبهم وتوظيفهم.
• توفير ما يكفي من التمويل.
• زيادة وعي الجمهور بالإعاقة وفهمه لها.
• اعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين.
• ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ السياسات والبرامج.
• إدراج الإعاقة في برامج أعمالها الصحية.
• الاستثمار في برامج خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

تقر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن الإعاقة مسألة من مسائل حقوق الإنسان، ولذلك تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وكفالتها.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يواجهون التمييز وعقبات تحول دون مشاركتهم في المجتمع. وقد وقَّع على الاتفاقية حتى الآن أكثر من 170 من البلدان ومنظمات التكامل الإقليمي، وصدّق عليها أكثر من 130 منها.